حقيقي فهو : إما ضروري الوجود ، وإما ضروري اللاوجود وليس يتعيّن أحدهما بعينه . وجهل جماعة من المنطقيين بهذه الأحوال ( واختلافها ) أوقعهم في خطأ كبير استمرّوا عليه في أحكام ذوات الجهة . ( كنج ، 25 ، 20 ) قضايا منحرفات - أمّا الذي قال إنّ السور الكلّي إذا قرن بالمحمول كان أيضا صادقا ، كقولك : كل إنسان قابل كل صناعة ، فهذا أيضا غلط ، وذلك لأنّ قولنا السور قرن بالمحمول في المنحرفات ليس قولا حقيقيا ، فإنّ القول الحقّ فيها هو أن يجعل السور مع شيء آخر محمولا ويكون ذلك الشيء له حكم ، أو جعل وحده محمولا ولم يدخل السور . . . فإن حاولت أن تقرن هناك سورا فقد انحرفت القضيّة وصار المحمول ليس بمحمول ، بل جزءا من المحمول ، فانتقل اعتبار الصدق إلى النسبة التي تقع لتلك الجملة مع الموضوع . فلذلك سمّيت هذه القضايا منحرفات ولم يشتغل بها المعلم الأول . ( شعب ، 65 ، 1 ) - إنّ وقوعنا إلى المنحرفات كان بسبب بياننا للفرق بين كون القضيّة كليّة وبين كونها كليّة الموضوع . ( شعب ، 66 ، 5 ) قضايا مهملات - أعني بالمهمل ( من القضايا ) ما موضوعه كليّ قد بيّن كيفيّة الحمل فيه ولم تبيّن كميّته . ( شعب ، 50 ، 10 ) - إنّ المهملات ( القضايا ) ليست في حكم المحصورات الكليّة وأنّها في حكم المحصورات الجزئيّة ، وهي الأولى بها أن تسمّى داخلة تحت المتضادة ، وأنها تصدق في الممكنة معا ولا تكذب البتّة في موضع معا . ( شعب ، 66 ، 6 ) - أمّا المهمل ( من القضايا ) فهو في حكم الجزئيّتين الداخلتين تحت التضاد كما قد علمت . فإذن المهمل لا تناقض فيه ، وكيف والإهمال إمّا أن يقتضي الكليّة فتكون القضيتان كلتاهما كليّتين ، أو لا يقتضي إلّا الجزئيّة كما علمت فتكونان جزئيّتين . وقد علم الحال في جميع ذلك ، فإذن لا تناقض بين المهملتين . ( شعب ، 67 ، 5 ) قضايا مهملة ومحصورة - ( قضايا ) مهملة ومحصورة أي مذكورة السور . ( شعب ، 54 ، 4 ) قضايا وجودية - القضايا التي فيها ضرورة بشرط غير الذات ، فقد تخصّ باسم ( القضايا ) المطلقة . وقد تخصّ باسم ( القضايا ) الوجوديّة ، كما خصصناها به . ( أشم ، 316 ، 9 ) قضايا ومقدّمات - كما أنّ القضايا محصورة ومهملة وشخصيّة ، كذلك المقدّمات . ( شقي ، 19 ، 16 )